در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسیترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینههای دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اصول حاکم بر نحوه تقویم خواسته اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل میدهد عبارتند از :
1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی.
2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.
1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی
حق تضییع‌شده یا انکارشده خواهان، که موضوع دعوا قرار میگیرد، ممکن است مالی یا غیرمالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیرمالی، در هیچ کدام از متون قانونی، به دست نمیآید. با این حال میتوان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول میکند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری میکند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیرمالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمیکند، اگر چه ممکن است غیرمستقیم موجب چنین نتیجهای بشود.»بر این اساس میتوان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب میشوند؛ چرا که در نتیجه صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج می‌شود.
2ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشتهاست که: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده باشد.»
موضوعات مرتبط: در دعاوی ، سوگند ، ،
برچسب‌ها :
آمار
وب سایت: